موجودة هنا في الأحاديث المعارضة لهذا الحديث ، فيلزم ترك العمل بظاهره ، ويجب العمل بمعارضه ؛ فإنّ كلّ واحد من الوجوه المذكورة كاف بالنصّ عليه في محلَّه ، فكيف إذا اجتمع الجميع . الفصل الثاني في جواب الاعتراض برواية الكليني لهذا الخبر في كتابه ، وفي عدم استلزام ذلك لوجوب العمل به ، وفي وجه إيراده له وما يناسب ذلك قد عرفت ضعف الخبر ، وربما يعترض على ذلك فيقال : قد صرّح الشيخ الإمام ثقة الإسلام في أوّل كتاب الكافي بأنّه صنّفه لإزالة الشبهة عن السائل وعن الشيعة ، وليعملوا بما فيه إلى يوم القيامة ، وليأخذ منه من يريد علوم الدين بالنصوص الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام . « 1 » وهذه شهادة بصحّة أحاديثه كلَّها ؛ إذ ليس فيه قاعدة يتميّز بها الصحيح من غير الصحيح لو كان فيه غير صحيح . والاصطلاح المشهور بين المتأخّرين لم يكن يومئذ قطعا ، بل لا يعرف قبل زمن العلَّامة إلَّا من شيخه أحمد بن طاووس « 2 » - كما تقرّر - فعلم أنّ جميع ما في الكافي صحيح باصطلاح القدماء ، أي محفوف بالقرائن الدالَّة على صحّته ، بمعنى ثبوت نقله عن المعصومين عليهم السّلام ، فكيف يجوز تضعيفه على طريقة الأخباريّين ؟ والجواب عن ذلك : أنّ وجود الحديث في الكافي ونحوه قرينة على صحّة

--> « 1 » الكافي ، ج 1 ، ص 8 . « 2 » انظر مقالة « بحثي پيرامون تقسيم حديث به چهار قسم » ، المطبوع في ده رساله للحجّة الشيخ رضا الأستادي ( زيد عزّه وعمره ) .